الإعلان الوزاري لعمان نحو مدن مرنة قادرة على الصمود
تحديات .... وفرص
عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية
14-16/12/2021
نحن وزراء الإسكان والتعمير العرب في الدول العربية المجتمعين في الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والدورة الرابعة للمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية الذي عقد في عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة ( 14-16/12/2021 ).
إذ نعبر عن إمتناننا لراعي المنتدى دولة رئيس الوزراء والحكومة الأردنية للجهود المبذولة في إستضافة وعقد هذا المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان.
وإذ نشير إلى برقية الشكر والتقدير المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من السادة وزراء الإسكان والتعمير العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية والإقليمية وجميع المشاركين في هذا المنتدى.
وإذ نتطلع إلى تفعيل تنفيذ الأجندة الحضرية بشكل وثيق مع الأُطر الدولية الهامة التي تم التوصل لها والتي بدأت بإعتماد إعلان سانداي للحد من مخاطر الكوارث وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية، والخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للتغير المناخي.
إذ نؤكد على إلتزامنا إتجاه تعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.
وإذ نستذكر الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف رقم (11) "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة"، وجميع الأهداف والغايات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية التي تندرج في إطارها.
وإذ نشير إلى الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المعتمدة من القمة العربية.
وإذ نشير أيضاً إلى نتائج المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في دورتة الرابعة (AMFHUD)، الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يعتبر آلية للتعاون الإقليمي من أجل تعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.
وإذ نؤكد على أن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة يحتاج للإعتراف بإحتياجات البلدان التي تمر بحالات خاصة : الشعوب والبلدان التي ترزح تحت الإحتلال، والبلدان التي تعاني من اللاجئين والنازحين والمهجرين داخلياً نتيجة للحروب والنزاعات والإزمات الداخلية والإرهاب.
وإذ نؤكد أيضا على ضرورة أن يتم إيلاء إهتماماً خاصاً بالمدن المتأثرة بالنزاعات والحروب والإحتلال والإرهاب، لا سيما تلك المدن الأثرية والتي يتم العمل على تدميرها وتغيير معالمها الأصلية.
وإذ نعبر بقلق من إزدياد عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين داخليا نتيجة الحروب والنزاعات والأزمات الداخلية والإرهاب، مما يشكل عبأً إضافياً على الدول المتأثرة والمناطق الحضرية في دول الجوار في المنطقة العربية.
وإذ ندرك أن ندرة المياه تمثل تحدياً خطيراً للعالم الحضري العربي، وهو ما يستوجب تحديد الإجراءات التي يجب أن تقوم بها جميع الجهات المعنية من أجل الإستخدام الأمثل للمياه، مع إتباع نهج الربط بين المياه والطاقة والغذاء والتوسع في إستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية.
نؤكد على بيان المجموعة العربية بشأن الأجندة الحضرية الجديدة في نيويورك، وما جاء به خاصةً ما يتعلق بتجنب تقديم أي مفاهيم خلافية، وحقوق جديدة تعكس طابعاً قانونياً محتملاً، في جدول الأعمال الحضري الجديد، وأن يتم التركيز، بدلاً عن ذلك، على أهداف الأجندة الحضرية الجديده المُراد تحقيقها.
ونؤمن بضرورة الإستفاده من القدرات العديدة والميزات النسبية المتوفرة لدى الدول العربية مجتمعة، في تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد، لأن وسائل التنفيذ لا تقتصر على توفير التمويل الدولي فحسب، بل تستوجب إتخاذ خطوات من قِبل كل القطاعات.
نسعى لتحقيق ما يلي:
- دعم وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر شمولاً وأمناً ومرونةً وإستدامة، والمساهمة بهذا في تنفيذ جدول أعمال التنمية الحضرية الجديد في الدول العربية.
- الإستفادة من المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية (AMFHUD) كآلية استشارية للتعاون ولتعزيز سياسات وإستراتيجيات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك في سياق الحوار الدولي الجاري حول التنمية المستدامة.
- صياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، وإستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، ورفدها بموارد مالية مناسبة لضمان حُسن التنفيذ على مختلف المستويات آخذين في الإعتبار مبدأ المسؤلية المشتركة لكن مع تباينها.
- تقوية وتعزيز الرصد الوطني والإقليمي والتقييم من أجل تنفيذ أهداف السكن والتوسع الحضري المستدام، المُلتزم بها في أجنده التنمية المستدامة 2030 وجدول الأعمال الحضري الجديد.
- دعوة المجتمع الدولي الإلتزام بتقديم الدعم الإنساني والإنمائي لكل الدول المتأثرة والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين والمهجرين في الدول العربية طوال فترة تواجدهم المؤقتة فيها، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ولحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.
- دعوة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) الإستمرار في تقديم الدعم التقني في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الحضرية المستدامة وبرامج الإسكان على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية في المنطقة العربية، وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المادي والفني للبرنامج لتمكينه من الإيفاء بالدور المنوط به في تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد.
- تسريع إعادة الإعمار في المدن التي شهدت نزعات مسلحة لتحقيق مدن أكثر إستدامة من خلال التوجه نحو الإقتصاد الحضري الأخضر.
- تعزيز الجهود المشتركة من جانب الأمم المتحدة وشركاء التنمية، بحيث يمكن توجيه إستثمارات البنية التحية الحضرية والبرامج المختلفة التي تدعم الحكومة المحلية في إدارة الأراضي والتخطيط العمراني والتمويل.
- مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة الى تقليص مساحات الأراضي المسموح البناء عليها في مدينة القدس، ووقف عمليات هدم الأحياء السكنية وإعادة إحيائها.
- تركيز الجهود الحكومية والدعم الدولي لمساعدة المدن والسلطات المحلية في المنطقة العربية لتحقيق التعافي الأخضر من الآثار الإقتصادية والإجتماعية لجائحة ( Covid 19).
- تعزيز الجهود في المنطقة لدعم المبادرات والمشاريع الإقليمية الوطنية للإرتقاء بالمناطق العشوائية وإعادة تأهيلها.
- تشجيع الدول العربية لتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتقارير المراجعة المحلية للمدن وإعتماد هذا البيان كأساس مشترك لجهود الدول العربية ويعرض خلال المنتدى الحضري العالمي ( World Urban Forum / (WUF11 2022المقرر عقده في بولندا 2022.