أبرمت أمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، اليوم الخميس ، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس إدارة التطوير الحضري المهندس يحيى الكسبي ، مذكرة تفاهم بين الجانبين ، وقعها رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ومدير المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات .
وتهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات والمعلومات الجغرافية لغايات استخدامها في العمل الرسمي بما يخدم تسريع الاجراءات التي تصب في خدمة المواطنين .
واكد رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة تتبنى التشاركية والانفتاح في علاقتها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ، و ان مقدرات الامانة هي مقدرات وطن متاحه امام جميع الشركاء للاستفادة منها بما يحقق الخدمة الأفضل والصالح العام
واضاف ان أمانة عمان تسعى لبناء منظومة قاعدة بيانات موحدة على مستوى عمان والمستوى الوطني لغايات تقديم افضل الخدمات للمواطن .
من جانبه اكد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ان التشاركية والتعاون مابين الوزارة والأمانة لها باع طويل مما ساهم في رفع سوية الخدمات المشتركة بين الطرفين ، مثمناً جهود لجنة أمانة عمّان لتعزيز افاق التعاون مع كافة المؤسسات والدوائر التي تعنى بقطاع الإسكان والانشاء والمقاولات.
وبين أن الحكومة تولي الاهمية لتعزيز الاستثمار سواء كان من خلال مؤسساتها الرسمية مثل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري والتي تقدم السكن المناسب للمواطن الاردني وبحوافز واسعار تفضيلة او من خلال دعمها لشركات القطاع الخاص للمساهمة في دعم الاقتصاد الاردني.
من جهتها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات إن المذكرة ستساهم في تسريع الاجراءات والمخاطبات بين المؤسسة والامانة في العديد من الامور ذات العمل المشترك مع الامانة.
وبينت ” ان الاتفاقية تفتح آفاق جديدة من التعاون لتذليل العقبات وتسهيل تقديم الخدمات الخاصة بالامانة والامور التنظيمية والافرازية للمؤسسة على اكمل وجه ” .
ووفقا للمذكرة سيتم من خلال عملية الربط الالكتروني بين الطرفين تبادل المعلومات الجغرافية ، حيث ستقوم الامانة بتزويد المؤسسة بطبقات جغرافية محدثة متفق عليها ضمن مواقعها تشمل الشوارع التنظيمية والاحياء واستعمالات الاراضي وطبقة الحدائق .
وتلتزم المؤسسة حسب المذكرة بتزويد الامانة بطبقات جغرافية محدثة لمواقع المؤسسة ضمن حدود الامانة او ما تقتضيه اعمال امانة عمان خارج حدودها الجغرافية ومنها طبقة مشاريعها المفرزة وغير المفرزة ٠
وتهدف المذكرة بين الجانبين الى تعزيز التعاون في تبادل المعلومات المستخلصة من معالجة وتنظيم البيانات الجغرافية وبما يخدم الصالح العام ، فضلاً ان المذكرة نصت كذلك ان يقوم فريق من الامانة بتدريب فريق من المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لتسهيل بناء نظام معلومات جغرافي خاص بالمؤسسة
.
رعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري؛ لتأطير التعاون بين المؤسستين في مبنى الصندوق.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيس صندوق أموال الضمان خلود السقاف، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات؛ للمساهمة في التطوير العقاري وتبادل الخبرات وبما يتماشى مع التشريعات الناظمة لعمل المؤسستين، وبحضور عدد من مدراء الوزارة والصندوق والمؤسسة.
وقال الكسبي في كلمته، خلال التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تعزيزاً لمفهوم الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة لترجمتها على أرض الواقع.
وأكد الكسبي أن الحكومة الأردنية تولي الأهمية لملف الاستثمار وتشجيعه بمختلف المجالات والقطاعات وقدمت العديد من المنح والحوافز التي تساهم في تشجيعه ودعمه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل.
من جانبها، قالت رئيسة صندوق الاستثمار خلود السقاف أن الصندوق يحرص على الشراكة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، وبما يعود بالنفع على الصندوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبينت السقاف ان الصندوق كمستثمر استراتيجي طويل الاجل، حريص على زيادة استثماراته العقارية، بالإضافة الى تنويع مكونات المحفظة والتي تتكون بشكل رئيسي من اراضي خام وعدد من المباني والمجمعات التجارية متعددة الاغراض وفقا لأفضل الممارسات العالمية في ادارة صناديق التقاعد.
ومن الجدير ذكره ان اجمالي قيمة المحفظة العقارية قد بلغ 725 مليون دينار كما في 30/9/2021، وبنسبة 6% من حجم المحفظة الكلية للصندوق البالغة 12.1 مليار دينار.
بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات انه ترسيخا لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية المختلفة يأتي ابرام مذكره التفاهم هذه بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة في مجال التطوير العقاري باعتبارها بيت خبره في مجال التصميم و الاشراف وتقديم الدراسات الإسكانية والانشائية التطوير العقاري.
مذكرة تفاهم مع صندوق الإئتمان العسكري
وقعت المؤسسة االعامة للإسكان والتطوير الحضري مذكرة تفاهم مع صندوق الإئتمان العسكري، وذلك لتمويل المستفيدين من مشاريع المؤسسة الذين تنطبق عليهم أحكام نظام صندوق الائتمان العسكري وبما يتفق مع أحكام قانون المؤسسة.
ويأتي ذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية بخصوص تكاملية عمل مؤسسات الدولة، حيث تتولى المؤسسة حل أزمة السكن؛ المتعلقة ببيع وتخصيص العقارات والوحدات السكنية وتملك بموجب قانونها صلاحية بيع الوحدات السكنية للجهات المولة لغايات اعادة بيعها للمستفيدين .