قامت وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير معلومات تدعم عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وتحديث نظام المعلومات الإسكاني في المؤسسة العامة للإسكان والتطويرالحضري والمؤشرات الحضرية الضرورية لإعداد التقرير الخاص بالتقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية والذي يتم الإعداد له حاليًا.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الداخلية عطوفة الدكتور خالد ابو حمور أمين عام وزارة الداخلية وعن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عطوفة المهندسة جمانة العطيات.
وأكد عطوفة أمين عام وزارة الداخلية على أهمية نظام أداة التنمية والذي قامت وزارة الداخلية بإطلاقه ويُعد أول نظام يهدف إلى توفير الوقت والجهد في عملية جمع البيانات وتحليلها، ويحتوي على العديد من البيانات والمؤشرات التي تعكس الواقع الفعلي للقطاعات الحيوية وما ينتج عن ذلك من تقارير دورية حول كل قطاع تخدم صاحب القرار من الشركاء في عجلة التنمية ،كما يتضمن عددًا من المؤشرات العلمية والإحصائية.
كما أكدت عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إدراج قطاع الإسكان والتطوير الحضري ضمن نظام أداة التنمية، وان هذه المذكرة جاءت نتيجة اجتماعات ومتابعات بين الطرفين لتعزيز الشراكة بينهما و تمكين المؤسسة من تقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية تواكب الحداثة ورؤيتها الذكية.
ويأتي هذا الموضوع ضمن التوجيهات التي قدمها كل من معالي وزير الداخلية مازن الفراية ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن وبهدف الارتقاء بمستوى الاداء وتحقيق الحد الاعلى من دقة البيانات والمعلومات لمساعدة متخذ القرار لإتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن.
توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة الأراضي والمساحة و مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري