وقال عبيدات أن المشروع يحوي 1114 شقة تتراوح في مساحاتها بين 90 الى 113 مترا مربعا وتتراوح أقساطها الشهرية بين 112 الى 129 دينارا وتدفع لمدة ثلاثين عاما وبدون دفعة أولى والتي تعادل ثمنا نقديا يعادل تسعة عشر ألفا الى ستة وعشرين ألفا.
وبين عبيدات أن المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري أعدت برنامجا متكاملا لتسويق الشقق بدءا من توفير الباصات لنقل المواطنين والتي ستنطلق من مجمع باصات سحاب صوب الموقع الواقع بين مدينتي عمان وسحاب في فترتين الأولى صباحية منذ العاشرة وحتى الثانية عشرة والثانية مسائية بين الرابعة والسابعة بعد الظهر ومرورا باستقبال المواطنين بالموقع لإطلاعهم على الشقق مدار البحث ومواصفاتها وجودتها والمؤثثة منها خصيصا لهذه الغاية ومراحل التسويق كاملة للإطلاع على ميزات هذه الشقق ووصولا الى تسليمهم الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة والشروط الواجب توفرها بالمتقدمين للإستفادة من الشقق وحتى مراجعة المؤسسة في عمان لتقديم الطلبات اعتبارا من يوم الأحد 1 ـ 8 ـ 2010 ولمدة أسبوعين.
وقال عبيدات أنه ستكون هناك جولة صحفية لوسائل الاعلام للموقع لإطلاعهم على تجربة المؤسسة والخطة التسويقية للمبادرة الملكية السامية.
وبين أنه تم توجيه المستثمرين لتخضير وزراعة المواقع بالأشجار المثمرة والحرجية بواقع شجرتين لكل شقة.
وذكر عبيدات أنه سيعقد اجتماعا مع البنوك التجارية والإسلامية اليوم لغايات دراسة المزيد من التسهيلات للمستفيدين بما يخص المبيعات والقروض الاسكانية والضمانات والكفالات لغايات تسهيلها على المواطنين المؤهلين والذين تم منحهم كتب تخصيص للبنوك لغايات استكمال مراحل الرهن فالبيع وسيتم في الاجتماع عرض طروحات جديدة بهذا الصدد ، مؤكدا أن الاجتماع مع البنوك يأتي بسبب عدم منحها الموافقات اللازمة للمؤهلين للحصول على قروض بسبب اصرارهم على كفلاء ذوي مواصفات معينه وسيتم التباحث معهم لإيجاد صيغة توفيقية تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين لغايات التسهيل والتخفيف عليهم .
وذكر عبيدات أنه سيتم الاعلان عن أسماء المؤهلين لكل موقع الكترونيا حال الإنتهاء من فترة تعبئة الطلبات ، مؤكدا أن الحكومة قامت بدفع مستحقات المستثمرين من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والذين قاموا ببناء الشقق في الوقت المحدد حسب الشروط التعاقدية.
وناشد عبيدات المؤهلين لمختلف المواقع من شقق المبادرة ضرورة مراجعة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات استكمال مراحل طلباتهم ومراجعة البنوك لاستكمال حصولهم على القروض الاسكانية لغايات التخفيف من اختناقات العمل في أوقات الذروة.
